توضیحات

نوشته شده توسط: Super User

بازدید: 2688

همواره یکی از مهم‌ترین معضلات برای کارکنان دولتی و غیردولتی مسائل پیرامون از کار افتادگی، بازنشستگی و بیمه است. این که در چه صورتی می‌توان از حقوق کار افتادگی و بازنشستگی استفاده کرد و چه کسانی شامل این حقوق می شوند و مباحث بیمه ای بعد از آن و یا حتی حین کار برای کارمندان شکل می‌گیرد از دغدغه‌های مهم کارمندان به شمار می‌رود. کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی به بررسی شرایط و حقوق از کار افتادگی شرایط بازنشستگی و بیمه کارمندان خواهد پرداخت.
 بسیاری از کارمندان و کارگران در حین کار یا در طول دوران کار دچار مسائل و حوادثی می‌شوند که ممکن است ادامه کار را برای آنان سخت و ناممکن کند. در خصوص از کار افتادگی و حوادث ناشی از کار در یادداشت دیگری مباحث مختلفی را طرح کرده ایم و مثالهای زیادی نیز در خصوص پیدایش اختلافات آورده‌ایم. در صورتی که از کار افتادگی ناشی از کار شناخته شود حقوق متفاوت و احتمالا بیشتری برای کارگران و کارکنان مشمول حادثه در نظر گرفته می‌شود معمولاً از کار افتادگی در سه سطح تعیین می‌شود. با توجه به میزان آسیبی که افراد دیده‌اند از کارافتادگی جزئی، جدی و از کار افتادگی کلی برای حادثه دیده در نظر گرفته خواهد شد.
 بنا به میزان حادثه و نوع از کار افتادگی حقوق و مزایایی توسط بیمه یا صاحب کار برای افراد آسیب دیده لحاظ می‌شود. برای مثال در صورتی که از کار افتادگی با نقص عضو همراه بوده باشد و امکان ادامه کار نیز فراهم نباشد علاوه بر دریافت خسارت و دیه، مستمری و حقوق از کار افتادگی نیز شامل حال افراد خواهد شد.
 از نظر کارشناس دادگستری امور اداری و استخدامی عمده اختلافاتی که در مورد از کارافتادگی پیش می‌آید پیرامون زمان وقوع حادثه، دلیل حادثه، بیمه کارمند، میزان و نوع از کارافتادگی و امکان و عدم امکان ادامه کار است. بنابراین اختلاف در هر یک از این موارد اعتراض حادثه دیده و یا صاحب کار را به همراه دارد.
 بازنشستگی کارکنان هم به مانند از کار افتادگی ساز و کار پیچیده‌ای دارد. چند معیار معمولا برای بازنشستگی در نظر گرفته می‌شود. مهم‌ترین معیار داشتن سی سال خدمت با احتساب بیمه است. در صورتی که فردی به این میزان خدمت کرده باشد و سن او با بیش از ۵۰ سال باشد می‌تواند برای بازنشستگی اقدام کند. در صورت تایید دستگاه اداری کارمندان می‌توانند با ارائه مدرک تحصیلی و درخواست تمدید، مدت اشتغال خود را پنج سال بیشتر کنند.
 در مواردی نیز سن و سال معیار بازنشستگی به حساب می‌آید. به موجب قوانین مدیریت خدمات کشوری و سازمان اداری و استخدامی در صورتی که افراد ۷۰ سال سن داشته باشند بدون توجه به سابقه امکان بازنشست شدن برای آنها فراهم است. معمولا در این موارد برای زنان پنج سال کمتر هم مورد پذیرش خواهد بود.
اما آنچه در اینجا اهمیت دارد حقوق و مزایای بازنشستگی، محاسبه میزان حقوق، محاسبه کسورات و سنوات است. شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی تابعی از سنوات خدمت قابل قبول و میزان حقوق و مزایای دوران خدمت است.
کسور بازنشستگی در واقع مبلغی است که از طرف کارمند و کارفرما جهت تامین امور در دوران بازنشستگی در طول خدمت واریز می‌شود. مباحث پیرامون کسور بازنشستگی اعم از محاسبه بدهی کسور، شیوه پرداخت کسور، کسور در مشاغل مختلف، میزان کسور و انتقال و استرداد کسورات بسیار پیچیده و تخصصی هستند و از طرفی محاسبه آن‌ها الزامی است بنابراین در یادداست‌های دیگری به تفصیل هر یک از این موارد را بررسی خواهیم نمود اما با توجه به پیچیدگی محاسبه این امور می‌توانید با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.
 عمده اختلافات و مشکلات این حوزه به بیمه کارکنان برمی‌گردد. مشکلات بیمه ای در همه حوزه ها اعم از خبرنگاران، کارگران و حتی مشاغل کوچک نیز وجود دارد. بیمه کارکنان اجباری است و۳۰ درصد از حقوق کارکنان را شامل می‌شود.
 اختلافی که در خصوص عدم پرداخت بیمه و انتقال بیمه پیش می‌آید در حوزه صلاحیت کارشناس رسمی امور اداری و استخدامی است. مهم‌ترین مسائل بیمه ای که در صلاحیت کارشناس مذکور است مرتبط با امور انتقال بیمه است. بسیاری از افراد به دلیل تغییر شغل، تغییر محل کار، تعلیق، بازنشسته شدن و موارد اینچنینی اقدام به انتقال بیمه می‌کنند بررسی هزینه انتقال بیمه و شرایط انتقال بسیار اهمیت دارد و اینکه چه کسانی در دایره شمول این موضوع قرار می‌گیرند.
اما مشکل مهم دیگر برای کارمندان سهم اضافه کار کارمندان و پاداش بازنشستگی است. معمولا محاسبه میزان پاداش و سهم اضافه کار مهم‌ترین دلیل برای دیر پرداختن مزایای کارکنان اعلام می‌شود. کارشناس امور اداری و استخدامی می‌تواند در موضوعات مختلف این حوزه و افراد مشاوره دهد.

توضیحات

نوشته شده توسط: Super User

بازدید: 2530

 مدیریت نیروی انسانی برای پیشبرد امور و ایجاد نظم در فرایند تحقق اهداف هر سیستم و دستگاهی ضروری به نظر می‌رسد. در صورتی که وظایف دستگاه‌های دولتی به صورت صریح مشخص باشد می‌توان به کارآمدی و عدم تداخل مسئولیت ها در انجام وظایف امیدوار بود. کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی وظیفه اظهار نظر در خصوص وظایف و مسئولیت‌های نهادهای دولتی و همچنین بررسی و اظهار نظر در خصوص تعدیل نیروی انسانی این مجموعه ها را بر عهده دارد.
در این یادداشت ابتدا به لزوم اظهار نظر کارشناس دادگستری امور اداری و استخدامی برای حل اختلافات پیرامون عدم کارایی دستگاه های دولتی و تداخل وظایف برخی نهادها اشاره خواهیم داشت و سپس مسائل مربوط به تعدیل نیروی انسانی  و عقد قرارداد‌های خارج از عرف را بررسی خواهیم نمود.
 کارشناس رسمی امور اداری و استخدامی با درنظرگرفتن حوزه فعالیت هر نهاد وظایفی را برای دستگاه‌های دولتی پیشنهاد می‌دهد و یا وظایفی که دارند را مورد بررسی قرار می دهد. ارزیابی وظایف به منظور پیشبرد بهتر امور اداری و دولتی و جلوگیری از بروز اختلاف بین دستگاه‌های مختلف در فرآیند اجرایی کردن برنامه ها صورت می‌گیرد. در صورتی که اختلافی مابین دستگاه‌های دولتی رخ بدهد، کارشناس مذکور با بررسی و اظهار نظر پیرامون آن‌ها حوزه صلاحیت هر نهاد را مشخص می‌نماید.
 بحث مهم‌تری که کارشناسان به آن می‌پردازند، تعدیل نیروی انسانی است. هرچند کارشناس با توجه به وظایف دستگاه‌ها و نهاد‌ها در خصوص نیروی انسانی هم اظهار نظر می‌کند اما این همه مشکلات و اختلافات این حوزه محسوب نمی‌شود.
 تعدیل نیروی انسانی به معنای مدیریت کیفی و کمی کارکنان معنا می‌شود اما آنچه از این واژه بازتاب می‌شود چیزی شبیه اخراج تعدادی از کارکنان است. به همین دلیل نیز چندان واژه خوشایندی محسوب نشود.
 دلیل نظارت و اظهار نظر کارشناس امور اداری و استخدامی نیز به همین برداشت ناصحیح از تعدیل برمی‌گردد. بسیاری از افراد که سالیان سال در یک مجموعه  یا دستگاه‌های دولتی مشغول به کار بوده‌اند ممکن است امروز به بهانه تعدیل نیرو اخراج ‌شوند. به عبارتی تعدیل نیرو نوعی لفاظی برای اخراج بدون دردسر کارکنان تبدیل شده است.
 تعدیل نیرو باید بر اساس قانون تعدیل نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی انجام شود. بر اساس این قانون تعدیل نیرو یا باید بر اساس بازنشستگی انجام شود و یا باید خدمت کارمند بازخرید شود بنابراین در تعدیل نیرو نوعی رعایت کردن حق و حقوق کارمند چه از لحاظ مادی و چه معنوی وجود دارد. در یادداشت دیگری در خصوص بازنشستگی به تفصیل بحث کردیم و می دانیم که بازنشستگی در شرایط خاصی اتفاق می‌افتد و در صورت عدم امکان بازنشستگی جهت تعدیل نیرو باید اقدام به بازخرید خدمت افراد کرد.
 بنابراین رعایت کردن اصول آداب تعدیل نیرو و همچنین قوانین این حوزه برای دستگاه‌های دولتی و غیردولتی الزامی است. کارمندان و کارکنان درصورتی که به بهانه تعدیل نیرو از کار اخراج شدن و یا حقوق آنها در این زمینه نادیده گرفته شده است می توانند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری امور استخدامی زمینه دادرسی و بررسی پرونده های خود را فراهم نمایند.
شاید تعدیل نیرو در ارگان‌هایی که کارکنان آن رسمی باشند تا حدی در چارچوب قوانین بتوان مسائل آن را به شکلی ساده‌تر حل کرد اما تعدیل نیرو‌های قراردادی و پیمانی به مراتب حساسیت بیشتری می‌طلبد. بسیاری در پایان مدت پیمان و قرارداد اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند برای مثال ممکن است یک شرکت خدماتی برای سال‌ها در مناقصه ای پیروز می‌شده و نیروهای خود را برای انجام امور آن محل استخدام کرده باشد و این خدمت برای چند دوره هم تکرار شده باشد اما نتواند در دوره جدید مناقصه پیروز شود و مجبور به تعدیل نیرو شود چرا که جایی برای بکار گرفتن نیروهای خود ندارد.
در صورتی که این نیروها با پیمانکار قرارداد داشته باشند چه حقوقی برای آنان باید در نظر گرفت؟ در صورت پایان قرارداد تعدیل به چه صورت اتفاق خواهد افتاد؟ آیا پیمانکاران مسئولیتی در قبال تعدیل نیروی قراردادی دارند؟ و آیا کارکنان می توانند پیگیر حقوقی باشند؟
سوالات این حوزه کثرت و تنوع بسیار زیادی دارد چرا که تعدیل نیرو ممکن است در شرایط مختلفی صورت گیرد بنابراین توصیه می‌کنیم در صورتی که قصد تعدیل نیرو دارید و یا به واسطه تعدیل نیرو حقی از شما ضایع شده است می توانید با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی پیرامون شرایط تعدیل مشورت نمایید.

توضیحات

نوشته شده توسط: Super User

بازدید: 5618

انتقال و ماموریت کارکنان در بسیاری از موارد به یک مسئله تبدیل می‌شود، چنانکه حل شدن آن به یکی از دغدغه های اصلی افراد تبدیل می شود. دولت مصوبه آیین‌نامه اجرایی نقل و انتقال کارکنان و ماموریت آن‌ها را به تصویب رسانده است و طی این مصوبه به بررسی همه مواردی که برای کارکنان رسمی و پیمانی در امور انتقال و ماموریت پیش می‌آید پرداخته است. اما با توجه به این مصوبه هنوز هم ابهامات و اختلافاتی در خصوص انتقال و ماموریت وجود دارد. کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی وظیفه بررسی و اظهار نظر در خصوص امور کارکنان را برعهده دارد.
 نقل و انتقال کارکنان به دلایل زیادی ممکن است پیش بیاید. از جمله این دلایل می‌توان به نیاز یک منطقه به نیرو، مازاد نیروی انسانی در یک منطقه، مسائل خانوادگی و موقعیت‌های کاری و تحصیلی اشاره کرد. در این یادداشت به کمک کارشناس دادگستری و امور اداری و استخدامی به بررسی شرایط انتقال در آموزش و پرورش، انتقال پرسنل شهرداری، انتقال کارکنان قراردادی، انتقال کارکنان به تهران، انتقال کارمندان پیمانی و انتقال در شرایط خاص خواهیم پرداخت.
 یکی از موارد بسیار مهم و پر تعداد انتقال کارکنان آموزش و پرورش است. در این حوزه دو موضوع وجود دارد؛ یکی انتقال به آموزش و پرورش و دیگری انتقال به منطقه جغرافیایی دیگر. آموزش و پرورش استان‌ها وظیفه بررسی این انتقال‌ها را بر عهده دارند. معمولاً آموزش و پرورش بر اساس نیازی که به نیروی انسانی دارد و همچنین اعزام نیرو به مناطق دور افتاده می تواند از بین کارمندانی که حداقل ۱۰ سال سابقه کار داشته باشند با انجام مصاحبه تخصصی و گزینش نیرو بپذیرد.
 اما نقل و انتقال درون سازمانی با توجه به عدم نیاز منطقه مبدا و اعلام نیاز مقصد امکان پذیر است. در صورتی که افراد تعهد خدمت در منطقه خاص را داشته باشند نمی‌توانند تا پایان یافتن مدت تعهد اقدام به درخواست انتقال دائمی به نقاط دیگر کنند مگر در شرایط ویژه و خاص.
 نقل و انتقال کارمندان شهرداری علاوه بر قوانین کلی نقل و انتقال تابع آیین نامه استخدامی شهرداری ها نیز می باشد کارمندانی که با عنوان کارگری جذب شده‌اند در صورت کسب موافقت شهرداری مبدا و مقصد می‌توانند انتقال یابند. اما دیگر کارکنان فعلا شرایط انتقال ندارند. البته همیشه برای شرایط خاص و شرایط ویژه استثنائاتی در نظر گرفته شده است.
 یکی از سوالاتی که همواره ذهن مخاطبان را درگیر می‌کند شرایط انتقال کارمندان در صورت دریافت پست سازمانی جدید است. عمدتاً در این موارد نقل و انتقال آسان است و در صورت رعایت قوانین مانعی برای انتقال کارمندان وجود ندارد. دریافت پست سازمانی یکی از موارد استثنایی و ویژه ای است که می‌تواند روند نقل و انتقال را در صورت بروز موانعی چون موانع بالا نیز نادیده بگیرد. از دیگر موارد استثنایی می توان به شرایط خاص خانوادگی، مسائل قومی و فرهنگی  و بروز مشکلات درون سازمانی اشاره کرد.
  در خصوص نقل و انتقال کارمندان به تهران و کلان‌شهرها مصوبه های متفاوتی وجود دارد. با توجه به اینکه سیاست دولت رعایت عدالت خدماتی و آموزشی و بهبود وضعیت مناطق محروم است معمولا این نقل و انتقال ها سخت صورت می‌گیرد.
انتقال و ماموریت کارکنان باید با درخواست و اجازه آن ها صورت گیرد در صورتی که کارمند یک اداره به اجبار به محل دیگری منتقل شود می‌تواند با مراجعه به کارشناس امور اداری و استخدامی و ارائه مدارک زمینه مشاوره لازم برای دادرسی در مورد تخلف صورت گرفته را فراهم کند.
 در صورتی که انتقال و ماموریت کارکنان با توجه به قوانین صورت نگیرد حکم انتقال آنها ابطال و با متخلفین برخورد خواهد شد. همچنین در صورتی که کارمندان در ارائه مدارک خود جهت انتقال، مدارک خلاف واقع ارائه دهند، در صورت آشکار شدن تخلف حکم انتقال باطل و طبق قوانین با آنها برخورد خواهد شد.
 نکته آخر این‌که در صورتی که کارمندان شرایط انتقال را دارا باشند و قوانین و مصوبات نیز مانعی برای انتقال آن‌ها نباشد اما سازمان مبدا یا مقصد بدون دلیل قانع کننده مانع این انتقال شود کارمندان می‌توانند با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی زمینه پیگیری مشکلات و مسائل خود را فراهم کند.

توضیحات

نوشته شده توسط: Super User

بازدید: 3469

تشویق و تنبیه همواره به عنوان ابزارهایی برای اداره موفق یک تشکیلات مورد استفاده بوده است. تشویق و تنبیه به واسطه مسئولیت هایی که کارکنان در هر اداره، نهاد و ارگان بر عهده دارند انجام می‌شود. دولت به منظور سازماندهی این امور دستورالعمل اجرایی نیز برای قوانین تشویق و تنبیه در نظر گرفته است. کارشناس رسمی دادگستری امور اداری و استخدامی وظیفه بررسی و اظهار نظر در خصوص پاداش و تخلفات کارکنان را برعهده دارد. در صورتی که کارکنان متهم به تخلفات اداری شوند و یا شرایط تشویق را داشته باشند اما این موضوع بررسی نشود، می توانند با مراجعه به کارشناس دادگستری اموراداری و استخدامی امور خود را پیگیری کنند.
 قانون تشویق و تنبیه با توجه به عملکرد کارکنان در ارائه خدمت به مشتریان و ارباب رجوع تنظیم گردیده است. از آن‌جایی که یکی از معیارهای مهم در ارزیابی عملکرد کارکنان شیوه برخورد آن‌ها با ارباب رجوع است، دولت و نهادها جهت گسترش فرهنگ عمومی احترام به کار و مشتری ساز و کارهایی را برای تشویق و تنبیه در نظر گرفته اند.
در صفحه اصلی سایت کارشناسان رسمی دادگستری می توانید فایل pdf آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری را دانلود نمایید. همچنین می‌توانید دستورالعمل اجرایی قوانین تشویق و تنبیه را نیز از سایت مذکور دریافت کنید.
 معمولاً  در همه ادارات مشتریان و ارباب رجوع نسبت به رفتار کارکنان و ارائه خدمت آن‌ها اظهار نظر می‌کنند و میزان رضایت خود را از ارائه خدمات تعیین می‌نمایند. هر واحد اداری با بررسی نظرات، حداقل ۵ درصد از کارکنان برتر خود را که همواره مورد رضایت ارباب رجوع بود‌ه‌اند انتخاب و به سازمان های مربوطه معرفی می‌کنند. این کارکنان بر حسب عملکردی که داشته‌اند به شیوه‌های گوناگون مورد تقدیر قرار می‌گیرند. افرادی که شرایط تشویق دارند می‌توانند با پر کردن فرم نمونه تشویق کارکنان درخواست تشویق نمایند.
 شرایط تشویق کارکنان و پرسنل در نهادها و سازمان های گوناگون ممکن است با توجه به آیین نامه ها متغیر باشد. برای مثال کارکنان شبکه بهداشت و درمان، کارکنان آموزش و پرورش و کارکنان سایر سازمان های دولتی و همچنین نهادهای خصوصی و نیمه دولتی مانند کارکنان شرکت سایپا و ایران خودرو شرکت های تولیدی بزرگ با توجه به آیین نامه های آنان نیز تشویق ها و تنبیه های در نظر گرفته می شود.
 شورای تحول اداری در هر استان سالیانه اقدام به انتخاب کارکنان برتر می‌کند. این انتخاب ها با توجه به سابقه  کارمندان، میزان کار و میزان رضایت انجام می‌شود و معمولا پاداش هایی چون سفرهای زیارتی، تسهیلات مالی، بورس آموزشی و بهبود شرایط ارتقای رتبه برای پرسنل فراهم می شود.
 از نظر کارشناس رسمی امور اداری و استخدامی آنچه اغلب به عنوان مشکل و اختلاف بروز می‌کند موضوع تخلفات اداری کارکنان است. عمده تخلفات اداری کارکنان در موضوعات زیر خلاصه می شود:  1- عدم انجام وظایف و بی‌توجهی به مسئولیت ها 2- نادیده گرفتن قوانین 3- ایجاد نارضایتی برای مشتری و ارباب رجوع 4- تهمت و افترا 5- دریافت رشوه 6-  استفاده غیر قانونی از بیت المال 7- در دسترس قرار دادن اخبار و اسناد محرمانه 8-  رعایت نکردن عرف و شرع 9- اعتیاد
 تخلفات اداری بسیار متنوع و زیاد هستند و حتی می‌توان بیش از سی تخلف اداری را برشمرد. رسیدگی به تخلفات بر عهده هیئت رسیدگی به تخلفات کارمندان است.  موارد بالا انواع تخلفات بودند که هریک از این تخلفات مصادیقی را نیز دربر دارند.  برای مثال استفاده شخصی از وسایل دولتی مصداق استفاده غیرقانونی از بیت المال است و در دسته تخلفات اداری جای می‌گیرد.
 مجازات های تخلفات اداری عمدتاً با توبیخ، کسر حقوق، انفصال از خدمت، انتقال محل خدمت تنزل جایگاه اداری، محرومیت از مقام های خاص و در نهایت اخراج از کار اعمال می شود. همواره امکان اعتراض به احکام صادره در موارد فوق وجود دارد. بسیاری از کارمندان به دلیل عدم حضور در کار و یا اتهام های مختلف ممکن است از کار اخراج شوند و یا از آن محل منتقل شوند و حتی ممکن است برای همیشه از انتصاب به جایگاه های خاص محروم شوند.
پرداخت دستمزد‌های خارج از عرف یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات حال حاضر در پرداخت دستمزد هاست. بسیاری از شرکت‌های دولتی متهم به پرداخت حقوق خارج از عرف به کارکنان خود و بیشتر هم در رده مدیران می‌شوند. در صورت تایید این تخلف مجازاتی چون تعلیق، بازگرداندن و حقوق اضافی برای متخلفان در نظر گرفته شده است.
 در صورت بروز مشکل در هر یک از موارد بالا می توانید با مراجعه به کارشناس امور اداری و استخدامی  و کسب مشاوره از ایشان، از طریق مراجع صلاحیتدار، حقوق خود را پیگیری کنید. از آنجا که کارشناس مذکور وظیفه بررسی و اظهار نظر در این خصوص را بر عهده دارد می تواند در مورد بروز یا عدم بروز تخلف، شرایط بروز تخلف و همچنین کیفیت احکام صادره اظهار نظر کند.